امید محمدی؛ بازار: فقدان تصمیم جدی و عدم اراده برای اصلاح ساختار صنعت خودرو سبب اعلام وجود «مافیا» در بدنه خودروسازی از سوی مسئولین و متولیان این صنعت شده است. برخی از کارشناسان و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی یازدهم معتقد به حضور افراد با نفوذ در این صنعت و اعمال نظر در تصمیم گیری ها بودند. به تازگی نیز خبر دولتی بودن مافیا ایران خودرو و سایپا منتشر شد، انتشار این خبر مهر تاییدی به عدم اراده جهت بهبود وضعیت فعلی صنعت خودرو از سوی سیاستگذاران صنعتی در کشور است. صنعت خودرو در دنیا به عنوان سمبل پیشرفت هر کشور دارای این صنعت معرفی می شود؛ اما در داخل کشور خودروسازی به عنوان نمادی از عقب ماندگی علیرغم تمام پیشرفت ها و حضور بازیگران متعدد تلقی می شود. شاید بخشی از این دیدگاه به عملکرد ضعیف صنایع خودروسازی ارتباط داشته باشد، اما ظاهرا تحقیر صنایع خودروسازی در جامعه به سمت نهادینه سازی سوق یافته است. شاید دولت چهاردهم فرصت تغییر این نگرش در جامعه را با اتخاذ سیاست های صنعتی درست داشته باشد، از همین رو جهت بررسی ساختار صنعت خودرو با «مصطفی پوردهقان اردکانی» عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به گفت و گو پرداختیم؛
مقام معظم رهبری، مردم به عنوان مشتری، دولت ها، خودروساز، قطعه ساز و مجلس شورای اسلامی نسبت به صنعت و بازار خودرو اعلام عدم رضایت دارند
* به تازگی خبری مبنی بر حضور مافیا دولتی در ایران خودرو و سایپا منتشر شده است، به نظر شما نقش دولت در ایجاد مافیا برای خودروسازان بزرگ چه بوده است؟
مقام معظم رهبری، مردم به عنوان مشتری، دولت ها، خودروساز، قطعه ساز و مجلس شورای اسلامی نسبت به صنعت و بازار خودرو اعلام عدم رضایت دارند. اما در این میان فقط دلالان و مافیایی غیردولتی یا شاید دولتی راضی هستند، اگر مافیا در دولت ریشه دارد باید نسبت به آن نظارت صورت گیرد. در دنیا بازار خودرو به دو دسته انحصار و رقابت تقسیم می شود، هر یک از این بازارها شرایط و قواعد خاص خود را دارد. اما در داخل کشور برای نخستین بار در دنیا مدلی از بازار خودرو به نام «انحصار دستوری» را معرفی کردند که قواعد و قوانین آن متضاد یک دیگر است. با خلق چنین بازاری باید انتظار زیان دهی را صنایع خودروسازی که می توانستند ارزش افزوده ایجاد کننده، داشت.
هفته گذشته مدیران عامل دو غول خودروسازی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خواست «عرضه خودرو در بورس» به دلیل قیمت گذاری دستوری داشتند
* هفته گذشته مدیران عامل گروه صنعتی ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا به کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت دعوت شدند، نتیجه این جلسه چه بود؟
هفته گذشته مدیران عامل دو غول خودروسازی از کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در خواست «عرضه خودرو در بورس» به دلیل قیمت گذاری دستوری داشتند. عرضه خودرو در بورس به صورت مقطعی شاید بخش اندکی از التهاب نقدینگی صنایع خودروسازی را رفع کند، اما در اصل باید افزایش عرضه، ایجاد رقابت، رشد تیراژ و ارتقا ایمنی خودروها انجام شود که همزمان با این مساله قیمت خودرو در بازار میل به کاهش پیدا کند. متاسفانه دولتمردان به جای خروج بازار از حالت انحصاری و بسترسازی تعامل با خودروسازان بزرگ دنیا توام با افزایش تیراژ واردات، اصرار به تداوم سیاست های فعلی وجود دارد.
* آیا کمیسیون صنایع و معادن خانه ملت نسبت به عرضه خودرو در بورس کالا رضایت دارد؟ آیا این مساله می تواند سبب کاهش دلالی شود؟
بله، باتوجه به سیاست فعلی عرضه خودرو در بازار، فروش خودرو در بورس کالا که نماد شفافیت است می تواند در کاهش دلالی و افت قیمت ها در بازار همزمان با ایجاد رقابت موثر باشد. زیرا مصرف کننده حقیقی اقدام به خرید خودرو از بورس خواهد کرد.
* گفته می شود که سال گذشته حدود ۸ میلیون خودرو در بازار آزاد معامله شده و دولت فقط به قیمت گذاری یک میلیون دستگاه خودرو اصرار دارد، برای تغییر این سیاست وزارت صمت باید چه برنامه ای را اتخاذ کند؟
تاکید به قیمت گذاری دستوری برای محصولات خودروسازان به معنی ایجاد فساد است، در هر بازاری که «انحصار» و «قیمت گذاری دستوری» وجود داشته باشد؛ فساد و رانت به وجود خواهد آمد. برای تغییر چنین وضعیتی وزارت صمت باید شرایطی مشابه دهه ۷۰ و ۸۰ خورشیدی برای صنعت و بازار خودرو فراهم کند تا همزمان با ورود پلتفرم های جدید، رشد تیراژ تحت لیسانس برای تولیدکنندگان فراهم شود.
در زمان معرفی «سید محمد اتابک» به خانه ملت جهت سکان داری وزارت صمت به ایشان گفتیم که؛ کلید وزارت صمت را مشروط بر ایجاد تغییرات ساختاری در صنعت و بازار خودرو به تو می دهیم
* عملکرد «سید محمد اتابک» وزیر صمت در وزارتخانه متبوعش برای صنایع خودروسازی و کاهش التهاب بازار را چگونه ارزیابی می کنید؟
در زمان معرفی «سید محمد اتابک» به خانه ملت جهت سکان داری وزارت صمت به ایشان گفتیم که؛ «کلید وزارت صمت را مشروط بر ایجاد تغییرات ساختاری در صنعت و بازار خودرو به تو می دهیم.» متاسفانه اکنون شاهد سیاست های ورود خودرو به بورس، تداوم قرعه کشی و چالش های تخصیص خودرو به جوانی جمعیت هستیم، وزیر صمت باید بداند که خانه ملت براساس عملکردهای ساختاری و ایجاد بهبودی در صنعت خودرو به وی نمره خواهد داد. به غیر از رشد تیراژ همراه با انتقال تکنولوژی توام با تعامل جهانی یا رشد واردات خودرو به کشور، وزارت صمت هر سیاست دیگری را دنبال کند قطعا مسکن موقتی و برنامه کوتاه مدت است.
